المشروع الوطني للطاقة النووية
2023:الحصول على رخصة موقع محطة الطاقة النووية.
يوليو 2024: تقدمت المملكة إلى الوكالة بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وذلك بعد أن استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة;بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة.
أغسطس 2024: أودعت المملكة صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة
سبتمبر 2023: تواصل المملكة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة وفقًا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية.
ديسمبر 2023: زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمملكة، الذي أكّد خلال الزيارة أن النموذج المتين الذي تضطلع به السعودية يؤكد جاهزيتها لبدء برامجها النووية لإنتاج الطاقة، ويعزز دور المنظومة الدولية وتكاملها.
سبتمبر 2024: تؤكد المملكة استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها الهام في المنظومة الدولية لمنع الانتشار.
أكتوبر 2023:إتمام بعثة الوكالة للمراجعة الرقابية المتكاملة تقييمها لجهود الرقابة النووية الوطنية، وتقييم تكامل العمل الرقابي النووي الوطني بصورة شاملة.
ديسمبر 2024م:تخطط المملكة مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة.
