في اطار اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والموقعة بتاريخ 30/03/1432هـ الموافق 22 فبراير 2011م وقع سعادة الاستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي كبير المستشارين في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والسيد بيير ابادي المدير التنفيذي لوكالة إدارة النفايات المشعة في الجمهورية الفرنسية مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ووكالة إدارة النفايات المشعة الوطني في الجمهورية الفرنسية للتعــاون. وتهدف مذكرة التعاون الى مساعدة الطرفين على تحسين المهام الموكلة اليهما فيما يتعلق بتنفيذ السياسات، والمعايير، والأنظمة والمبادئ التوجيهية في مجالات ادارة النفايات المشعة.
كما وقع الحمودي ايضا مذكرة تفاهم اخرى بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة و معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية في الجمهورية الفرنسية وقعها من الجانب الفرنسي السيد جيكوس ريبوساردمدير عام المعهد وتهدف مذكرة التفاهم هذه الى إقامة علاقة طويلة المدى للتعاون الفني فيما بينهما، تؤدي الى تقاسم الخبرات، والممارسات والخبرات الفنية لحماية الأفراد، والبيئة واجيال المستقبل من الآثار الضارة للإشعاع المؤين في بلديهما ومن المؤمل ان يكون هذا التعاون المنشود عونا لهما على تحسين المهام الموكلة اليهما فيما يتعلق بتنفيذ السياسات، والمعايير، والأنظمة والمبادئ التوجيهية في مجالات السلامة النووية، والوقاية من الاشعاعات ورصدها، وأنشطة الرصد البيئي، ونقل الوقود النووي والمواد المشعة، والضمانات المتعلقة بالمواد والوقود النووي، والحماية المادية للمنشآت النووية والمواضيع الأخرى ذات الصلة والمتعلقة بترخيص المنشآت النووية.
ويأتي هذا التوقيع متزامناً مع الزيارة الحالية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الجمهورية الفرنسية وسيسهم هذا الاتفاق الى تطوير وتقوية العلاقات التي تعود بالفائدة على الطرفين اقتصادياً وتقنياً،
ومن ناحية اخرى فعلى المستوى العالمي هناك سبعة وستون مفاعلا جديدة قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم معظمها يبني في آسيا وأوروبا الشرقية. وتشير دراسات توقع الطلب عل الطاقة ان الطلب على الطاقة النووية يتنامى ، ففي طبعة حديثة لنشرة البيانات المرجعية لوكالة الطاقة الذرية للفترة 2012 و حتى عام 2030 تشير الدراسة إلى أن المعدل العالمي للطلب على الطاقة الذرية يتراوح ما بين 2.1 و 5.0 في المئة كما يشير نفس المصدر الى ان الطلب على الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط وشرق اسيا سيتراوح ما بين 10.4 و 14.7 في المئة.
وإدراكاً من القيادة الرشيدة في المملكة بأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع ضمان السلامة من الإشعاع والأمان النووي هي عوامل مهمة لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي يأتي التعاون بين المملكة والجمهورية الفرنسية في هذا المجال كرافد مهم لدعم البرنامج الطموح في تنويع مصادر الطاقة في المملكة بإدخال منظومة متكاملة يكون فيها للطاقة الذرية دور فاعل.
