القى رئيس وفد المملكة العربية السعودية رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني كلمة المملكة في افتتاح المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته التاسعة والخمسون والذي افتتح صباح هذا اليوم الاثنين 1 ذو الحجة ١٤٣٦هـ الموافق ١٤ سبتمبر 2015 في مقر الوكالة في فيينا، حيث اشار معالي الى ما توليه المملكة العربية السعودية من اهتمام كبير بالطاقة الذرية كتقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية التي تعود على المملكة وعلى البشرية عامة بالفائدة وتدعم نموها وتقدمها كرافد مهم للتنمية المستدامة آخذين في الاعتبار أهمية اتباع أفضل الممارسات وإجراءات الأمان.
كما اشار الى ما اتمته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مجال بناء الهيئة الرقابية في المملكة حيث انتهت من اعداد التصور المرحلي لهيكلة الهيئة والخطة التوجيهية لكامل مكونات الهيئة الرقابية في مجالات الامان والامن والضمانات وما يتم اعداده الانظمة واللوائح المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية في المملكة، هذا اضافة الى المراجعة التنظيمية وتقييم الأمان ثم منح رخصة الإنشاء لمشروع اول مفاعل بحثي في المملكة، وهو مفاعل منخفض الطاقة في مدينة الرياض حيث ستكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي المشغل لهذا المفاعل، وهو مفاعل يستهدف بشكل اساس تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
وفي مجال التعاون الدولي اشار معالي الدكتور هشم يماني الى ماسعت وتسعى المملكة العربية السعودية اليه من توسع في تعاونها وشراكاتها مع الدول المتقدمة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بما يمكن من توسيع خياراتها من ناحية وبما يمنح برنامجها الشفافية والتنافسية من ناحية اخرى. حيث شهد هذا العام توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية مع العديد من الدول منها اتفاقيات تعاون جديدة مع كل من روسيا الاتحادية وفنلندا اضافة الى العديد من مذكرات التفاهم الجديدة مع عدة جهات في كل من فرنسا وكوريا والصين وفي مواضيع مختلفة.
كما اشار الى اسهام المملكة في نشاطات الوكالة الدولية للكاقة الذرية فنيا وماديا حيث ان المملكة العربية السعودية قد سددت كامل التزاماتها المالية حيال الميزانية العادية بالإضافة إلى التبرع الطوعي الخاص ببرنامج التعاون التقني لعام 2015.
ومن ناحية اخرى اشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الى تطلع المملكة الى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة الموقع عليها بين دول مجموعة (ثلاثة زايد ثلاثة) وايران، والتي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقرار 2231 (2015)، بغرض التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، ولضمان منع حصول إيران على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وطالب بإظهار أقصى درجات الشفافية في تنفيذ الاتفاق أمام المجتمع الدولي. فالاتفاق وإن كان بين مجموعة دول محددة إلا أن نتائجه معني بها جميع الدول وعلى وجه الخصوص دول الشرق الأوسط، كما اشار الى ان المملكة تنظر لمثل هذا الاتفاق كجزء يسير من طموح أكبر وهدف أسمى لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
