أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن الحل المستدام في المملكة يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الطاقة وتحلية المياه تشمل بناء محطات لتوليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة ، وإنشاء قطاع صناعة وخدمات يشمل التمويل ، والتصميم الهندسي ، والإدارة ، والصيانة والتشغيل ، والتنفيذ ، والتوريد ، والتشييد لدعم المنظومة ، مبينا أن ذلك يتطلب تمكين النمو المستدام عبر هذا القطاع الاقتصادي من خلال دعم الإبداع والأبحاث العلمية والتطوير ومبادرات الأعمال عن طريق تأهيل الكوادر البشرية .
جاء ذلك خلال افتتح معاليه اليوم ندوة ” الطاقة السعودية المستدامة : حلقات توطين القيمة ” تحت شعار ” نحو تنمية اقتصادية مستدامة ” التي تنظمها المدينة على مدى يومين بمشاركة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بفندق الريتز كارلتون بالرياض .
وبين الدكتور يماني أن المدينة تشرفت بتكليف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لبناء منظومة موثوقة للطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى توفير الوقود الهيدرو كربوني المستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه بما يساعد في التنمية المستدامة في المملكة .
وقال :” إنه لم يكن بإمكان المملكة الشروع فورا في بناء محطات توليد كهرباء مستوردة من تقنيات متجددة وذرية لإنتاج الكهرباء لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية بأن هذه الطريقة لا تشكل حلا مستداما لموضوع الطاقة بالمملكة “، مشيرا إلى أن هذا الحل لا يحقق الرؤية التي تتطلع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين السامية للأجيال القادمة.
وأردف معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قائلاً : ” إن تطوير سلسلة القيمة وتوطينها في الاقتصاد السعودي بشكل ناجح وفعال يعد من أهم عناصر الاستدامة الأربعة الخاصة بقطاع الطاقة البديلة الإستراتيجية وهي أن تكون منظومة مقترحة مجدية اقتصادياً وأن يتم تطوير وتطويل سلسلة القيمة للمنظومة المقترحة وأن تسهم المنظومة المقترحة في تطوير وتوظيف الكوادر البشرية الوطنية وأن تقلل المنظومة المقترحة من الأثر البيئي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه ” .
وأضاف معاليه :” أن الدراسات المفصلة التي قمنا بها، وتحليل الأمثلة المشابهة من الدول الأخرى، وتقييم النجاح والفشل لمبادرات توطين تقنيات الطاقة البديلة المختلفة في الدول الرائدة على مستوى العالم، أوضحت أننا نستطيع توطين أكثر من 60% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة الذرية في الاقتصاد الوطني ، وأكثر من 80% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة المتجددة”.
وأوضح معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن تقنيات الطاقة الذرية والمتجددة تعتمد على وقود مجاني كأشعة الشمس، أو على وقود ذي كثافة طاقة عالية جداً فترخص تكلفته جداً ، كالوقود النووي، مما يعني أن جلّ تكلفة المنظومة تكون في النفقات الرأسمالية التي تشمل المكونات المصنّعة والخدمات الهندسية والصناعية التي تدخل في التصميم والإنشاء مع جزء قليل جدا في نفقات التشغيل والصيانة ، مفيداً أن توطين سلاسل القيمة لمنظومة الطاقة الذرية والمتجددة يتطلب استثمارات طموحة تكون حجر الزاوية في استقطاب الصناعات المتخصصة والخدمات الهندسية المتطورة التي يتطلبها هذا القطاع الاستراتيجي الجديد .
ولفت الانتباه إلى أن الخطوة الأساس في اقتراح السعات المستهدفة تأتي من دراسة نمط الطلب على الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، وتوقعات النمو والعناصر المؤثرة في هذا النمو ، مشيرا إلى أن الدراسات التي قاموا بها خلصت إلى فهم دقيق للحمل الذري المتوقع واحتمالات تسارع أو تباطؤ نموه.
وأردف الدكتور يماني قائلا : ” لقد أخذت الدراسات المعمقة لاستنباط المزيج المستهدف من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة في الاعتبار المدخلات المهمة ” كأنماط الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة ، والتوزيع والنمو السكاني ، والنمو الاقتصادي ، ورفع كفاءة توليد الطاقة ، وترشيد استهلاك الطاقة وأثر ذلك على تقليل الحمل الذري ، والتباين بين الحمل الكهربائي صيفا وشتاء ، ونهارا وليلا ، والأعطال الممكنة وأثر ذلك على منظومة توليد ونقل الكهرباء ، والقدرة والسعة المتطلبة والتقنيات الضرورية لتوليد الكهرباء فوراً عند الطلب ، والسعات المركبة الحالية التي تم تأمين التمويل اللازم لها ، واستهلاك الطاقة الأولية وتوزيعها على مختلف الأنشطة ، ومتطلبات التمويل ” .
وأضاف معاليه: أن نتيجة هذه الدراسة كانت الوصول إلى تقديرات مبنية على معطيات منطقية ومعقولة لكمية الطاقة التي تحتاجها المملكة على مدى السنوات الـ20 المقبلة وشرعنا بعد ذلك في تحديد موارد الطاقة المتجددة المتاحة في المملكة، لما لهذا من تأثير مباشر على السعات المستهدفة لتوليد الكهرباء بشكل اقتصادي .
وزاد معاليه قائلاً : وجدنا بعض الحقائق المثيرة للاهتمام وهي ” إن موارد الطاقة الشمسية في المملكة تعد من أفضل الموارد في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، التي تقع ضمن الحزام الشمسي العالمي ، ومع ذلك، فليست كل أجزاء المملكة متشابهة من حيث جودة موارد الطاقة الشمسية، فوسط وشمال غرب المملكة هي أكثر ملائمة للطاقة الشمسية الحرارية، في حين أن الجزء الشرقي من المملكة هو أكثر ملائمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وأن لدى المملكة موارد من طاقة الرياح لا تقل عن مثيلاتها في إسبانيا، لا سيما في غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر ،وأن الطاقة الحرارية في باطن الأرض متاحة بشكل جيد على امتداد الساحل الغربي للمملكة ، وتم تحديد ثلاثة مواقع بشكل مبدئي، يقع اثنان منها بالقرب من المدينة المنورة والثالث بالقرب من جازان ، وأن الكميات الكبيرة المتاحة من النفايات البلدية الصلبة التي تنتج من المراكز الحضرية الرئيسية تشكل مصدراً واعداً لتوليد الطاقة وتقليل الأثر البيئي في الوقت ذاته” .
واستطرد معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قائلاً : لقد قمنا بعدها بتقييم الخيارات التقنية المتاحة والناضجة، أو التي قد تمثل فرصا استثمارية للمملكة في الدفع ببعض التقنيات نحو النضج التقني والتجاري ، وركزنا في هذا المرحلة على ثلاثة معايير أساسية للاختيار ” تبني وبناء محطات توليد الكهرباء من التقنيات ذات الموثوقية العالية ، وتطوير الجيل القادم من التقنيات ذات الموثوقية العالية ، وإنشاء قطاع اقتصادي يخدم بناء المحطات محليا، والتركيز على عدد من التقنيات المتخصصة التي يمكن للمملكة تبني التصنيع فيها للتصدير ” .
وأفاد معاليه أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أجرت دراسة مفصلة لمتطلبات البنية التحتية التنظيمية والاستثمارية التي من شأنها تمكين تطوير القدرات المطلوبة في قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة ، من أجل الوصول إلى مواءمة فاعلة لإستراتيجية وخطة عمل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مع المبادرات الرئيسية الأخرى في القطاعات ذات ، إلى جانب عمل المدينة على تطوير منظومة شاملة من العوامل المساعدة المطلوبة لتنمية القدرات البشرية للمدينة ولقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة.
واختتم معاليه كلمته قائلاً : إن التوطين الناجح لسلسلة القيمة في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة سيكون رافدا قويا لاستدامة عناصر ” توطين التقنية ، وتنمية القدرات البشرية ، وإيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية ، وتحقيق الاستدامة لقطاعي الكهرباء وتحلية المياه ، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الطاقة وبناء سلاسل القيمة الخاصة بها ، وبناء منظومة الأبحاث والتطوير المرتبطة بالصناعة والخدمات والتي تستمد وجودها من التطوير المستدام للتقنيات المختلفة في قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة ” .
عقب ذلك ألقى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في ندوة الطاقة المستدامة في وقت تعمل فيه المملكة على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قائم على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة والشفافية قادرا على المنافسة عالميا ترسم الحكومة معالمه ويتولى القطاع الخاص الرائد في عجلة تنميته في بيئة اقتصادية آمنة ومناخ استثماري واضح المعالم
وأبان معاليه أن باب الاستثمار الصناعي في المملكة مفتوح للجميع وأن طريق الصناعة فيها سيوصل الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى محققين في ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مما يجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل .
وقال معاليه : إن المهمة الرئيسية تكمن في البناء على ما أنجز ورفع كفاءة ما تم بنائه وتمكين النمو المستدام لقطاع الصناعة في المملكة التي تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة ومتقدمه مثل صناعة البتروكيماويات والأغذية والبلاستيك والاسمنت والحديد حيث وصلت عدد من الصناعات إلى مختلف دول العام ، لافتاً النظر إلى أن جهود المملكة في دعم التنمية الصناعية تركزت على توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المدن الصناعية ممثلا بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعي السعودي وتقديم الحوافز الاستثمارية الصناعية الأخرى , متطرقا للأراضي ومناطق التقنية التي تعد من أهم مزايا التنافسية وتتوزع أراضيها على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير .
كشف معالي الدكتور الربيعة عن هيئة المدن الصناعية تسعى إلى لأن تكون عدد المدن 40 مدينة صناعية مساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع خلال الثلاث سنوات القادمة ويمكن للمستثمر أن يستأجر أراضي صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال سعودي واحد للمتر المربع سنويا ، وتقديم قروض ميسرة تصل إلى 75 % من رأس المال وإعفاء جمركي ، إضافة إلى قروض من بنك التسليف تصل إلى 100 % من رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة أن المملكة قطعت شوطا جيدا في التطوير والاستثمار الصناعي وتنويع القاعدة الصناعية واستدامتها وخلق فرص وظيفية جيدة لشباب وشابات الوطن وأطلقت المملكة عدة برامج وطنية للتعامل بنجاح مع هذه التحديات ومنها الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج التجمعات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وبين أن المحرك الاقتصادي لأي دولة هو الطاقة وتعد الحاجة لتامين الطاقة والمياه بشكل مستدام من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة للمملكة ، مشيرا إلى أن الحاجة لتامين متطلبات الطاقة بشكل مستدام كان السبب الجوهري وراء إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية التي تهدف لخلق تطور اقتصادي مجتمعي مستدام , مفيدا أن الوزارة تسعى إلى نفس الهدف وهو التنمية المستدامة من خلال تبني إستراتيجية وطنية للصناعة وإنشاء إدارة خاصة لتوطين الصناعة ودعم المنشات الصغيرة والمتوسطة وغيرها ، لافتاً النظر إلى أن العمل المؤسسي عبر شراكة مع المدينة ووزارة العمل سيحول هذه الخطط إلى واقع ملموس خلال السنوات القادمة .
وأوضح معالي الدكتور الربيعة أن الوزارة أرست أساسات توطين الصناعة من خلال إقامة الندوات وورش العمل وكان من توصياتها إنشاء إدارة للتوطين في وزارة التجارة والصناعة تكون ذات مرجعية بما يخص توطين الصناعة .
وأكد أن الوزارة ستقوم مع مدينة الملك عبدا لله على دعم مبادرة ريادة الأعمال في مجال الطاقة المستدامة التي ستطلقها المدينة قريبا وذلك بتمكين رواد الإعمال لتأسيس مشاريع جديدة في مناطق المملكة في مجال الطاقة المستدامة مع التركيز على الخدمات الصناعية .
وألقى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة من جانبه أكد فيها أن الوزارة أو أي جهة حكومية لا تخلق فرص العمل بذاتها بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام ومن هنا تسعى الوزارة جاهدة أن تكون محركا فاعلا للقوانين والتشريعات والآليات والضوابط و المعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا منصفا لكل فرد من إفراد المجتمع وأن تتيح لكل مواطن ومواطنة وسائل تعليم وتدريب تجعل منهم مؤهلين في فاعلين في تطوير وطنهم ومجتمعهم .
