القى معالي الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( إيرينا ) كلمة المملكة بمناسبة افتتاح أعمال الدورة اليوم السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 14 يناير 2017م حيث بين معاليه تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لجهود المدير العام للوكالة والقائمين عليها في تحقيق اهدافها المرجوة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي.
كما اكد معاليه على أن المملكة العربية السعودية تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية وقد تبلور ذلك في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة ايجاد مزيج متوازن من الطاقة الاحفورية والطاقة البديلة في المملكة وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وقد تم تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجاوات كمرحلة أولى بحلول عام 2023م تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات الى طاقة.
ونوه معاليه أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020م تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، و ذلك بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجاريا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم، وأيضا تكامل محطات الطاقة الذرية والمتجددة مع الشبكة الوطنية.
واشار الى استهدف المملكة تمكين الطاقة البديلة من المساهمة في مزيج الطاقة الوطني وفقا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية وتعمل على وضع التشريعات اللازمة لهذين القطاعين، ووضع الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص فيهما.
لقد شرعت المملكة في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية وتجهيز البنية التحتية لها ليتم استخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساسي من الكهرباء، وكما أن المملكة أبرمت شراكات مع دول متقدمة لتطوير وتوطين المفاعلات الصغيرة المدمجة (تقنية سمارت) ليتم استخدامها في المناطق النائية والمناطق ذات الأحمال الصغيرة والمتوسطة وكذلك في المناطق الصناعية.
كما يتم التخطيط لتحفيز القطاع الخاص و المستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق رؤيتها الطموحة التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. كما التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
كما اشار الى أن الجهود القائمة حاليا بالشراكة فيما بين الجهات المختلفة في المملكة تعنى باستخدام المصادر المتجددة في توليد الطاقة والاستخدامات الأخرى أيضا، كتزويد المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء بالطاقة الكهربائية، والاستفادة من مرادم النفايات لتوليد الطاقة، واستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تطبيقات تحلية المياه. ودولياً، حرصت المملكة على التواصل مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق النمو المعرفي والاقتصادي والذي بدوره يساعد على الوصول الى مملكة الطاقة المستدامة.
واكد معاليه أن المملكة وقعت مؤخرا على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة كشريك أساسي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي .
وحيث أن المملكة أحد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإنها أيضاً تحرص على المساهمة في المشاريع التي تعمل عليها الوكالة. ومنها مشروع REmap2030 والذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030م حيث يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في العالم وذلك بحلول العام 2030م.
كما أن المملكة مساهمة في الاطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة وهو أحد مشاريع الوكالة الهامة التي تسعى إلى توفير مرجع يختص بمصادر الطاقة المتجددة المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن المملكة قامت في ديسمبر 2013م بإطلاق اطلس مصادر الطاقة المتجددة والذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين، والباحثين، والمطورين على حد سواء. ويبلغ حاليا عدد أجهزة القياس والرصد في المملكة أكثر من 60محطة تم توزيعها بشكل علمي لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وستقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور الجهة الحاضنة للمعلومات حيث يجري العمل حالياً مع شركاء العمل لوضع خارطة الطريق لتكون جاهزة بإذن الله خلال الربع الأول من هذا العام.
