الرياض: 14 صفر 1441هـ الموافق 13 اكتوبر 2019م
أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم الاحد 14 صفر 1441هـ الموافق 13 اكتوبر 2019م، وذلك في مقر المدينة في الرياض. ووقّع المذكرة، كلً من معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد. وتهدف المذكرة إلى إنشاء شراكة بين كل من المدينة والمؤسسة لإستضافة محطات لرصد وقياس الموارد الشمسية في مواقع يتم إختيارها في مختلف أنحاء المملكة. إلى جانب توفير فرص للتدريب والتعاون بمشاركة أصحاب الإختصاص في المدينة والمؤسسة. وتعزز المذكرة نمو نطاقاً واسعاً من برامج الأبحاث والإبتكار للطاقة المتجددة، والتي تخدم الإقتصاد الوطني وتواكب تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الإستفادة من القدرات التدريبية والبحثية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنميتها لتحقيق نتائج بحثية وتدريبية في إطار تقنيات الطاقة الذرية والمتجددة.
الجدير بالذكر، ان مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قامت بتوقيع وتفعيل إتفاقيات بحثية وعلمية مع العديد من المؤسسات التعليمية الرائدة محلياً ودولياً، منها توقيع إتفاقية تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتاريخ 06 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م والتي تُعنى بمجالات البحوث والإبتكار، والتعليم والتدريب، وريادة الأعمال، وحاضنات التقنية، وإنشاء مركز للطاقة، وتقديم الخدمات الإستشارية عبر الإستفادة من القدرات البحثية والعلمية للجامعة. بالإضافة الى التعاون البحثي والتقني القائم بين المدينة ومعهد ريادة الأعمال التابع لجامعة الملك سعود والمتمثل بإبتكارات تقنيات الطاقة المتجددة التي يحتضنها المعهد والتي تتمحور حول آليات تحويل وتخزين الطاقة. وكذلك إتفاقية التعاون بين المدينة وجامعة الملك عبدالعزيز بتاريخ 02 صفر 1441هـ، والتي تهدف الى تطوير أبحاث الطاقة المتجددة والطاقة الذرية في المملكة، وتطوير كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول إلى الطاقة الذرية والمتجددة.
ونوه معالي الدكتور السلطان الى ضرورة تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والمؤسسات العلمية والتدريبية فيما يتعلق بتوطين المعرفة الِتقَنية بهذا النوع من التقنيات وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في هذه المجالات، حيث تسعى المملكة لإيجاد مزيج طاقة محلي متوازن عبر إدخال الطاقة الذرية والطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني لتوليد بعض إحتياجاتها من الكهرباء في المستقبل والحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، وزيادة الصادرات، عبر بناء بيئة إستثمارية جاذبة، حيث تحرص المملكة على تكوين صناعة وطنية جديدة ومتكاملة ذات ابعاد تقنية متقدمة تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتُسهم في تنويع الإقتصاد، وهو ما يتطلب تكامل القطاع التعليمي ومواكبته لهذه المستجدات بهدف تأسيس المعرفة اللازمة وبناء وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
وفي الختام، عبر معالي الدكتور السلطان عن امتنانه لهذا التعاون آملاً ان يكون هذا داعماً لما تقوم به حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان (حفظهما الله) من خطط طموحة لرفعة وطننا الكريم.
