​حاجة المملكة للطاقة الذرية :

يواجه قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية العديد من التحديات، يأتي في مقدمتها الزيادة المطّردة في استهلاك الوقود الأحفوري، الناتج عن نمو الطلب المتزايد على الطاقة في القطاع الصناعي والسكني، وتشير الإحصاءات والدراسات الحديثة إلى معدلات مرتفعة محلياً لاستهلاك الطاقة، ([1]) و من المتوقع أن يتجاوز ذروة الطلب على الكهرباء بوتيرته الحالية 120 جيجاوات وتصل تحلية المياه إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2030. لذا فإن واقع التنمية المستقبلية في المملكة يتطلب بناء قطاع للطاقة البديلة، يمكنه ضمان استقرار مزيج الطاقة في المملكة والوفاء باحتياجاتها من الطاقة، لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والطاقة الحرارية للعمليات الصناعية، بشكل فعّال وبثقة عالية، والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة التي تتواكب مع المتطلبات التي تفرضها رؤية المملكة 2030 . ولذلك، فإن إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطنية سوف يؤثر بشكل إيجابي على صناعة الطاقة في المملكة، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل والتنمية في قطاع الطاقة والاستثمار.

[1] المركز السعودي لكفاءة الطاقة : التقرير السنوي 2016

بناء الموارد من أجل المستقبل  

المشروع الوطني للطاقة الذرية :

سعياً إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤية المملكة الطموحة 2030 وفقا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية ، مما يجعل الطاقة الذرية جزءً من منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية ويعزز دور المملكة بوصفها دولة رائدة وفاعلة في مجال الطاقة، تمثل صدور الأمر السامي رقم 43309  بتاريخ 19/9/1438هـ القاضي بإنشاء "المشروع الوطني للطاقة الذرية" في المملكة والمقر من مجلس الوزراء برقم 649 وتاريخ 1/11/1438هـ الذي يستهدف دخول المملكة العربية السعودية للمجال النووي السلمي. حيث ستوفر الطاقة النووية للمملكة فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة، وستساهم أيضاً في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الدولة، مما سيضمن تحقيق مستقبلٍ آمن ومستدام للطاقة.

مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة :

أن المشروع الوطني للطاقة الذرية يتكون من مكونات رئيسية عدة هي نتاج أعمال ودراساتٍ، مُستفيضة وشاملة، قامت بها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في

الأعوام الماضية، وهي كما يلي: 

المكون الأول: المفاعلات النووية الكبيرة

وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 – 1600 ميغاوات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد والتي تساهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة و تحتوي على:

    1/1: تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية بالمملكة وتجهيز البنية التحتية لها

   1/2: تأسيس الشركة النووية القابضة (Nuclear Holding Company "NHC")

   1/3: دراسة تقنيات المفاعلات النووية والدراسة الفنية الأولية للتصاميم الهندسية FEED))

المكون الثاني: توطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة

حيث تمكن هذه المفاعلات المملكة في تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في أماكن منعزلة عن الشبكة الكهربائية تناسب متطلباتها من تحلية المياه والتطبيقات الحرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية و تحتوي على:

2/1: المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة عالية الحرارة والمبردة بالغاز (HTGR)

2/2: مفاعلات تقنية سمارت

المكون الثالث: دورة الوقود النووي

حيث تمثل الخطوة الاولى للمملكة في طريق الاكتفاء الذاتي في انتاج الوقود النووي والذي سيسهم في تأهيل علماء سعوديين مختصين في عملية استكشاف وانتاج اليورانيوم وتوظيف الخبرات المكتسبة في هذا المشروع لتطوير موارد المملكة الطبيعية من اليورانيوم مما سيوفر فرص وظيفية و استثمارية وايضا اكتساب تقنية جديدة في استخلاص و انتاج  خامات اليورانيوم. والذي يحتوي على:

3/1: برنامج تدريب وتطوير القدرات البشرية وتوطين تقنيات إنتاج أكسيد اليورانيوم

3/2: برنامج الاستكشاف والتنقيب عن خامات اليورانيوم والثوريوم في المملكة

المكون الرابع: التنظيم والرقابة

مع تأكيد جانب الأمن والسلامة تم تطوير هيئة السلامة النووية والاشعاعية وهي في طور التأسيس لتكون هيئة مستقلة في المملكة والتي تهدف للحفاظ على السلامة الذرية و الاشعاعية؛ الأفراد، و البيئة، و المنشآت النووية.