تشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار في ورشة عمل "عرض الفرص الإستثمارية في مجال الطاقة المتجددة للشركات البريطانية" لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من اليوم الإثنين 11 رجب 1440هـ إلى يوم الأربعاء 13 رجب 1440هـ في مقر الهيئة العامة للإستثمار في الرياض، بمشاركة مُلاك المبادرات من أعضاء الفرق العاملة بقطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإضافة الى جهات حكومية وقطاع خاص تضم شركات وأطرافاً متخصصة مثل الهيئة السعودية العامة للاستثمار، ومكتب برنامج الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وشركة سابك، ومجلس الغرف السعودية، وشركة أكواباور، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومجلس الأعمال السعودي – البريطاني والمكتب التجاري البريطاني و مسؤولين من وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة.
حيث تستضيف الهيئة عشرين شركة بريطانية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة المبتكرة لمناقشة المشاريع الكبيرة التي إنطلقت مؤخراً في المملكة العربية السعودية لتوليد 59 جيجاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والهوائية بحلول عام 2030، و ستتضمن الورشة عقد عدة إجتماعات من قِبل مجلس الغرف السعودية لبحث الفرص في شبكة توليد الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات خاصة لشراء الطاقة والطاقة الشمسية بالإضافة الى الانظمة والآليات الخاصة ببرنامج توطين التقنيات بغرض تقديم الشركات البريطانية مع الشركات المحلية على مشاريع توطين التقنيات.
واكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور خالد بن صالح السلطان ان مجال الطاقة المتجددة يمثل الآن فرصة واعدة جداً لتكامل الجهود والخبرات، ونأمل من الزيارة أن تقود إلى مرحلة جديدة وتعاون طويلة الأمد للشراكة بين هذه القطاعات الحيوية في كلا البلدين، بهدف الإرتقاء بالاقتصاد الوطني وخلق منظومة مستدامة للطاقة ومواكبة اهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظهم الله.
الجدير بالذكر، إن الوفد البريطاني يضم مجموعة من الشركات الصغيرة والكبيرة من ذوي الخبرة في تقنيات الطاقة المتجددة، وكذلك الشركات المتخصصة في تحلية المياه، وحلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والخدمات القانونية والإستشارية والتي تقدم خدماتها في 60 دولة حول العالم.
وتأتي ورشة العمل هذه ضمن نطاق تطوير قدرات توطين تقنيات الطاقة المتجددة بغرض تطبيق المعايير المعمول بها عالمياً والخاصة بتأسيس البنية التحتية اللازمة لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة والتي تحظى بمتابعة حثيثة من لدن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
