فيينا: الاثنين 17 محرم 1441هـ الموافق 16 سبتمبر 2019م
ضمن جدول المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثالثة والستين والذي ينعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا، خلال الفترة من 17 إلى 21 محرم الجاري، الموافق للفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الحالي، حيث تشارك فيه المملكة بوفدٍ رفيع المستوى يترأسه نيابة عن سمو وزير الطاقة، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، أكد معاليه خلال القاءه لكلمة المملكة في المؤتمر بأن رؤية الوطن الطموحة2030، تعُد الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كإستخدامها في توليد الكهرباء، وبعض الإستخدامات الطبية التشخيصية والعلاجية، جانباً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية التي تتمثل في إستدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في المملكة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية تنظر إلى العديد من هذه التطبيقات السلمية، كعناصر مساعدة لنمو وتطور المجتمعات المحلية في مجالات الحياة المختلفة.
وقال معالي الدكتور السلطان، سعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لإستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي يتكون من عناصر ستسهم، بإذن الله، في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف اليها رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه لوفود الدول المشاركة في المؤتمر بأن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يأخذ بعين الإعتبار التخطيط الدقيق والإعداد العالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة، مؤكداً معاليه بأن التخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج يأتي لإدراك المملكة لنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة الذرية، التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية، حيث لابد من التعامل معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة المعمول بها دولياً، ووفقاً لمقتضيات اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت معالي الدكتور السلطان إلى أن المملكة عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية، وهي لا تزال تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية، مبينًا أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لإستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.
الجدير بالذكر أن المملكة تشارك في أعمال ونشاطات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته لهذا العام، ممثلة بوزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والجهات الأخرى ذات العلاقة، بوفدٍ يرأسه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومشاركة صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبدالله بن سلطان، سفير المملكة في جمهورية النمسا ممثل المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية. وشملت مشاركة الوفد السعودي عرض وجهات نظر المملكة ومواقفها من عددٍ من القضايا المهمة في مجال الطاقة الذرية، وتعريفاً بمستجدات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة.
ويُعد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلى هيئة لصياغة وتفعيل سياسات الوكالة، التي تتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء. ويتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي، للنظر في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليه، بالإضافة إلى البت في المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء. كما يقام سنوياً، على هامش المؤتمر العام، ملتقى علمي ومعرض لأعضاء الوكالة، بالإضافة إلى مشاركاتٍ من الجهات المعتمدة من قبل الوكالة، يتم من خلالها عرض آخر المشروعات والتطورات في مجال الطاقة الذرية.
